چالش های پیش روی صادرات فرش دستباف

p_rugart_0106نويسنده: علي لاهوتي*
آسيب شناسي و پيدا کردن موانع و گلوگاه هاي پنهان که مسير جريان صادرات و به طور کلي اقتصاد را سد مي کنند، مشغله اي تمام وقت و بسيار تخصصي و با اهميت براي اصحاب مديريت کلان در هر کشوري است.
در هر اقتصادي جهت يافتن اين موانع هزينه اي گزاف صرف مي شود و با دقت نظر و موشکافي اين موانع را يافته و رفع مي کنند، اما موانع پيش روي صادرات و اقتصاد ايران چنان مشخص و عظيم هستند که ديدن آنها نياز چنداني به عمق نظر ندارد.اين موانع آنچنان از سوي اصحاب اقتصاد کشور به خصوص بخش خصوصي که از يک سو درگير با اين مشکلات هستند و از سوي ديگر جهت رفع آنها کار چنداني از ايشان بر نمي آيد، بيان و تشريح شده اند که ديگر تبديل به توضيحاتي تکراري و حتي ملال آور شده اند.مشکلات موجود در مبادلات مالي و بانکي، عدم شفافيت در قوانين و ساز و کارها و رويه ها و تغييرات ناگهاني آنها، عدم ارائه حمايت ها و خدماتي که دولت مکلف به ارائه به بخش خصوصي جهت بهبود جريان صادرات و اقتصاد است، بي ثباتي بازار ارز، تاثيرات تحريم هاي بين المللي در از دست رفتن بازارهاي مختلف مقصد، از دست رفتن رجحان اقتصادي کالاهاي صادراتي به واسطه بالارفتن بي رويه قيمت مواد اوليه و هزينه هاي توليد و سياهه طولاني از اين دست هر چند تکراري و به گوش شنونده گران و ملال آور است، اما ذره اي از اهميت و تاثير مداومي که اين عوامل روي اقتصاد کشور مي گذارند، کاسته نمي شود.تاثير اين عوامل را نه تنها مي توان در کاهش ميزان و ارزش کالاهاي صادراتي مانند فرش دستباف و تقليل آن به کمتر از نصف در عرض چند سال مشاهده کرد، بلکه اين عوامل به شکل فاجعه بارتري زيرساخت هاي اقتصادي کشور را هدف قرار داده اند و با تخريب آنها فرصت بازسازي اقتصادي را دورتر و دورتر و دست نيافتني تر مي کنند. اقتصاد کشور در حال حاضر به واسطه عدم جذب سرمايه گذاري در زيرساخت هاي خود و به دليل از دست دادن بازارهاي هدف، به کسي مي ماند که به مدت طولاني آب ننوشيده و به واسطه آن در حال احتضار قرار گرفته است. هرچند ممکن است با توجهي سريع و به موقع او را از زوال نجات داد، ولي اثر ننوشيدن طولاني آب بر اندام داخلي او ممکن است اثري هميشگي و ماندگار باشد يا به اين سادگي ها بهبود نيابد. معضلات موجود در راه صادرات تنها معطوف به خارج از کشور نمي شود، بلکه در حال حاضر عدم شفافيت يا اجرايي نبودن بسياري از قوانين و دستورالعمل ها به خصوص در حوزه ارز، سبب شده تا بسياري از صادرکنندگان به واسطه انواع معضلاتي که جهت وصول طلب و انتقال ارز حاصل از صادرات خود دارند، مجبور به استفاده از روش هاي غيربانکي و حتي غيرمتعارف براي انتقالات مالي شوند. حتي گاهي جهت عملي کردن اينگونه مبادلات مجبور به اعطاي انواع امتيازهاي غيرمعمول به طرف تجاري مقابل خود شده و در داخل کشور نيز مشمول قوانين مبارزه با قاچاق ارز و کالاو حتي قوانين مربوط به پولشويي مي شوند.به اينگونه است که صادرکنندگان کشور که سربازان و بلکه حتي سرداران ميدان مبارزه اقتصادي در اين شرايط بحراني و پيچيده هستند، بايد علاوه بر به کارگيري تمام توان اقتصادي و حتي فکري خود در يافتن راهي عملي جهت صادرات کالا، به فکر پاسخگويي به اتهام قاچاق و پولشويي نيز باشند.وضعيت موجود اقتصاد کشور دستکم يک چشم انداز اميدوارکننده هم دارد. بهبود فضاي کسب و کار که در هر اقتصادي به عنوان يکي از اساسي ترين شاخص هاي توسعه مورد مطالعه قرار مي گيرد، اقدامي بس پيچيده است و همانگونه که در ابتدا اشاره شد، يافتن عوامل ظريف و پنهاني که اصلاح آنها منجر به کوچکترين بهبودي در اين شاخص مي شود، دغدغه اساسي و هميشگي مديران اقتصادهاي کلان دنيا است، اما خوشبختانه اگر در اقتصاد ما مسائل اساسي و پيش پاافتاده اي مانند تسهيل مبادلات مالي با ديگر اقتصادهاي دنيا صورت گيرد، تاثير شگرف و حتي آني بر بهبود فضاي کسب و کار خواهد داشت؛ پس بياييد مشکل را از سرچشمه حل کنيم.

*عضو هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرش دستباف
روزنامه دنياي اقتصاد، شماره ۲۹۷۹ به تاريخ ۷/۵/۹۲، صفحه ۳ (صنعت و معدن)

پیام بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.